احتجاجات في سوريا تطالب بـ”العدالة الانتقالية” تتحول لتوترات أمنية

وفي مشهد مشابه على أطراف العاصمة، خرجت مظاهرات من حي برزة باتجاه منطقة عش الورور ذات الغالبية العلوية.

ويقول رئيس مجلس الشورى في مدينة برزة أسامة علي رجب، في حديث لبي بي سي عربي، إن بطء تفعيل ملف العدالة الانتقالية، إلى جانبالظروف الاقتصادية الصعبة، ساهما في زيادة حالة الاحتقان.

ويضيف أن الأهالي يدركون أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضمن الأطر القانونية، بما يضمن عدم تكرار ممارسات الاعتقال التعسفي أو تصفية الحسابات.

وأشار رجب إلى أن وجهاء المنطقة دعوا المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من الحي المجاور، مؤكداً أن “تغليب الوعي هو سيد الموقف، وأنالمصلحة العليا هي مصلحة الوطن، فالناس لا يريدون الصدام”.

وأثارت الاحتجاجات ردود فعل من منظمات حقوقية سورية، حذرت من تحول مطالب العدالة إلى ممارسات انتقامية خارج إطار القانون، ودعتالسلطات إلى حماية السلم الأهلي وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأصول القضائية.

ويرى الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي يامن حسين أن الاحتجاجات تعكس حالة إحباط متراكمة لدى شريحة من السوريين، نتيجة ما يعتبرهتأخراً في تحقيق الوعود المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

ويقول حسين إن خطاباً تحريضياً وإقصائياً تصاعد خلال الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفاً أبناء الطائفة العلوية وسكانمناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، معتبراً أن ذلك يهدد بتوسيع الانقسامات المجتمعية.

ويجد “حسين” أن الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة والفشل في تداركها ساهمت في زيادة حالة الاحتقان، حيث تبدو السلطة أو قطاعات نافذة فيها تحاول توجيه الغضب الشعبي وتحميله مسؤولية الإخفاقات المتراكمة”.

من جانبها، أكدت الحكومة السورية الانتقالية تمسكها بمسار العدالة والمساءلة.

وقال وزير العدل مظهر الويس، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الدولة ماضية في محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت خلال عهدالنظام السابق، مؤكداً عدم السماح بالإفلات من العقاب.

كما شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل حقاً للضحايا، وأنتنفيذ هذا الحق يقع ضمن مسؤولية مؤسسات الدولة القضائية والأمنية.

وكثفت كل من وزارتي العدل والداخلية نشر ما توصلت إليه في الأيام الأخيرة من تحقيقات، والعمليات الأمنية التي تلقي فيها القبض على شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، آخرها ما كشفته وزارة العدل من شهادات على لسان موقوفين متهمين بارتكاب جريمة بحق معتقل داخل مشفى تشرين العسكري خلال سنوات النزاع ما أدى لوفاته.

إضافة إلى عمليات أمنية أخرى نفذتها الداخلية السورية آخرها القبض على رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم الأسد، وأحد السجانين فيسجن صيدنايا سيء السمعة، وتفكيك خلية قالت الداخلية إنها تتجسس وتعمل كأذرع للنظام السابق في الأراضي السورية.

بدورها، أكدت هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، في بيان صدر الاثنين، حق الضحايا وذويهم في المطالبة بالحقيقة والعدالة والمساءلة، مشددة على أن العدالة الانتقالية تقوم على المسؤولية الفردية، وترفض الانتقام أو استيفاء الحقوق خارج إطار القانون.

وحذرت الهيئة من أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى خلق مظالم جديدة تهدد السلم الأهلي.

وأعادت هذه الاحتجاجات فتح النقاش حول كيفية تحقيق العدالة في سوريا، والجهات المخولة بتنفيذها، في ظل واقع أمني واجتماعي معقد، وتعددالأطراف المتهمة بارتكاب انتهاكات خلال سنوات النزاع.

كما أثارت تساؤلات بشأن حدود المسؤولية الفردية، وآليات التمييز بين المتورطين في الانتهاكات وبين الانتماءات الجماعية، في وقت تتزايد فيهالمخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات إلى تهديد السلم الأهلي.

وبين مطالب الضحايا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتحذيرات من تحول الغضب الشعبي إلى عقاب جماعي، تواجه السلطات السورية اختباراً معقداً يتمثل في تحقيق العدالة من دون إعادة إنتاج الانقسامات التي خلفتها سنوات الحرب.