كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أن جيش الاحتلال يواجه أزمة مالية متفاقمة بدأت تنعكس بصورة مباشرة على قدرته على صيانة معداته والحفاظ على جاهزيته العملياتية، في ظل عدم وصول الأموال التي جرى الاتفاق على تخصيصها لميزانية الجيش.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن الصحيفة، اضطر الجيش إلى إيقاف عمل عدد من كتائب الدبابات بسبب عدم قدرته على توفير الميزانية اللازمة لشراء قطع الغيار، في وقت تواجه فيه أعداد من الدبابات المتضررة صعوبة في العودة إلى الخدمة.
وتشمل الأزمة كذلك المركبات العسكرية، إذ تضررت مئات مركبات “همر” خلال الحرب في لبنان، بينما لا تتوفر موازنة كافية لشراء بدائل عنها، الأمر الذي أدى، وفق التقرير، إلى صعوبات في نقل الجنود داخل مناطق القتال. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن هناك مركبات مدمرة لا يمكن إعادتها إلى الخدمة، فيما تعاني قطاعات أخرى من صعوبة الحفاظ على استمرارية العمل.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الآليات، إذ تمتد إلى مخزونات الذخائر وخطوط الإنتاج العسكري؛ حيث تحدث التقرير عن اقتراب إغلاق خط إنتاج قذائف دبابات “ميركافا”، إلى جانب خط إنتاج القذائف المدفعية خلال الشهر المقبل وخط إنتاج قذائف الهاون، بسبب الأزمة التمويلية.
وفي الجانب الاستخباراتي، أفادت التقارير بامتداد أزمة الموارد إلى مساحات التخزين السحابية التابعة للاستخبارات العسكرية، مع الحديث عن اضطرار الجيش إلى حذف ملفات لتوفير مساحة تخزين، وعدم القدرة في بعض الحالات على حفظ بيانات جديدة، بينها صور أقمار صناعية حديثة.
وتتزامن هذه التطورات مع خلاف مالي بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية، بعدما كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر تحويل 40 مليار شيكل إلى الميزانية الجارية للجيش. وكان يفترض أن يحصل الجيش في أغسطس/آب على دفعة أولى بقيمة 15 مليار شيكل، إلا أن وزارة المالية لم تحولها حتى الآن.
وبحسب التقارير العربية التي نقلت تفاصيل الأزمة، من المقرر أن يناقش الكنيست تحويل 11 مليار شيكل خلال الأيام المقبلة، فيما يفترض تحويل بقية المبلغ على دفعتين في أكتوبر/تشرين الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، وسط استمرار الخلاف بشأن آلية التمويل.
وتأتي الأزمة في وقت يخوض فيه جيش الاحتلال حربًا طويلة ومتعددة الجبهات، وهو ما يرفع كلفة تشغيل القوات وصيانة المعدات وتعويض الخسائر. وكانت تقارير إسرائيلية حديثة قد حذرت من أن التأخير في تمويل الجيش بات يهدد الجاهزية العسكرية، خصوصًا مع احتمال تجدد القتال على جبهات مختلفة.
وفي مؤشر آخر على اتساع الأزمة، أشارت التقارير إلى أن الصناعات العسكرية اضطرت في الفترة الأخيرة إلى تجميد أو وقف تطوير مشاريع بينها طائرات اعتراضية وأنظمة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.
وبذلك، لا تبدو أزمة جيش الاحتلال مجرد مشكلة محاسبية أو خلاف على أرقام الموازنة؛ فالمعطيات التي أوردتها التقارير تشير إلى انتقال آثار الأزمة من الخزينة إلى الميدان، عبر نقص قطع الغيار، وتعطل بعض كتائب الدبابات، ونقص المركبات، والضغط على مخزونات الذخائر وخطوط إنتاجها
المصدر الأصلي: shehabnews.com — للاطلاع على المادة الأصلية.