موقع الدفاع العربي – 23 أكتوبر 2026: اقترح مشروع قانون المالية المغربي لعام 2027 رفع سقف الالتزامات المالية المسبقة المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية إلى 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 19.38 مليار دولار، مقابل 157.171 مليار درهم، أو نحو 15.99 مليار دولار، بموجب قانون المالية لعام 2026.
وبموجب مشروع قانون المالية رقم 60.26، سيُمنح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني صلاحية الالتزام بهذه النفقات خلال السنة المالية 2027، على أن تُغطّى من الاعتمادات المالية المقرر تخصيصها لعام 2028.
وتبلغ الزيادة المقترحة 33.329 مليار درهم، أي نحو 3.39 مليار دولار، مقارنة بعام 2026، بما يعادل ارتفاعًا بنسبة 21.2%. وبذلك يرتفع سقف الالتزامات المسبقة من 157.171 مليار درهم إلى 190.5 مليار درهم خلال عام واحد.
ويأتي هذا التطور ضمن مسار تصاعدي شهدته المخصصات المسموح بالالتزام بها مسبقًا لهذا الغرض، إذ بلغت نحو 124.766 مليار درهم، بما يعادل 12.69 مليار دولار، في عام 2024، قبل أن ترتفع إلى 133.453 مليار درهم، أو نحو 13.58 مليار دولار، في عام 2025، ثم إلى 157.171 مليار درهم، أي 15.99 مليار دولار، في عام 2026، وصولًا إلى المستوى المقترح لعام 2027.
ويُعد هذا السقف المالي مختلفًا عن الإنفاق النقدي الفعلي خلال السنة المالية، إذ يسمح للسلطات المختصة بإبرام التزامات وعقود تجهيز قد تمتد مدفوعاتها على عدة سنوات، على أن تُغطّى وفق الاعتمادات المرصودة في السنوات المالية المعنية. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لو ديسك»، يبلغ المخصص السنوي للحساب المعني 11.5 مليار درهم، أي نحو 1.17 مليار دولار، رغم ارتفاع سقف الالتزامات المسبقة المقترح إلى 190.5 مليار درهم.
ويشمل الغرض من هذه الالتزامات اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها، إلى جانب دعم تطوير الصناعة الدفاعية المغربية.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 إحداث 5,500 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته صحيفة «لو ديسك». ويظل هذا العدد منفصلًا عن الالتزامات المالية المخصصة لاقتناء المعدات وإصلاحها وتطوير الصناعة الدفاعية.
ومن شأن اعتماد السقف المقترح أن يتيح مواصلة الالتزام ببرامج التجهيز والتحديث العسكري التي تتطلب تمويلًا متعدد السنوات، إلى جانب دعم توجه المغرب نحو تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية.