موقع الدفاع العربي – 7 نوفمبر 2026: تجري المملكة العربية السعودية مفاوضات مع شركة «جنرال أتوميكس» (General Atomics) الأمريكية لشراء ما يصل إلى 200 طائرة قتالية غير مأهولة من عائلة «غامبيت» (GAMBIT)، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات القوات الجوية الملكية السعودية في مجال الطائرات القتالية التعاونية، إلى جانب توسيع قاعدة الصناعات الدفاعية المحلية ونقل الخبرات والتقنيات إلى المملكة.
ووفقاً لما أوردته مجلة «Breaking Defense»، تشمل المحادثات إمكانية توطين إنتاج عدد من الأنظمة الفرعية للطائرات داخل السعودية، بما يتيح للصناعة الدفاعية الوطنية المشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بهذا النوع من الطائرات، وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكامل الهندسي والتقنيات الجوية المتقدمة.
وكان رئيس شركة «جنرال أتوميكس» قد كشف في نوفمبر 2025 عن وجود محادثات مع السعودية بشأن احتمال شراء ما يصل إلى 200 طائرة من عائلة «غامبيت»، المصممة للعمل بالتنسيق مع المقاتلات المأهولة، وتوفير قدرات إضافية للاستطلاع والقتال وتنفيذ المهام الجوية المتخصصة.
عائلة «غامبيت».. أدوار قتالية متعددة
طورت «جنرال أتوميكس» عائلة «GAMBIT» وفق تصميم معياري يسمح بتوفير نسخ مختلفة انطلاقاً من بنية مشتركة، تشمل معدات الهبوط وإلكترونيات الطيران والبنية الهيكلية الأساسية، مع تكييف التجهيزات والحمولات وفق طبيعة المهمة المطلوبة.
وتضم العائلة عدة نماذج متخصصة، أبرزها:
– «غامبيت 1» (GAMBIT 1): مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة طويلة البقاء.
– «غامبيت 2» (GAMBIT 2): مصممة لتنفيذ مهام القتال الجوي، مع إمكانية حمل أسلحة جو–جو.
– «غامبيت 4» (GAMBIT 4): مخصصة للاستطلاع القتالي، مع خصائص تصميمية تهدف إلى تقليل احتمالات اكتشافها.
– «غامبيت 6» (GAMBIT 6): مخصصة لمهام جو–أرض، وتتميز بحجرة تسليح داخلية.
وفي إطار تطوير قدراتها الهجومية، أعلنت «جنرال أتوميكس» في يوليو 2026 عن تعاون مع شركة «MBDA» لدمج صواريخ «SPEAR» على الطائرة «غامبيت 6»، بما يوسع خياراتها في تنفيذ الضربات الجوية الدقيقة.
لماذا تتجه السعودية نحو الطائرات القتالية التعاونية؟
لا تقتصر أهمية هذه الطائرات على إضافة منصات جوية غير مأهولة إلى الأسطول السعودي، بل ترتبط بتطوير مفهوم القتال الجوي التعاوني، الذي يقوم على تشغيل طائرات غير مأهولة إلى جانب المقاتلات المأهولة، بحيث تعمل كأجنحة قتالية مساعدة توفر قدرات إضافية للاستطلاع والاستشعار وحمل الأسلحة وتنفيذ المهام الخطرة.
ويسمح هذا المفهوم بتوسيع نطاق المستشعرات والحمولات القتالية المتاحة للتشكيلات الجوية، مع تقليل تعرض الطيارين للمخاطر، إذ يمكن إسناد بعض المهام إلى الطائرات غير المأهولة بدلاً من تعريض المقاتلات المأهولة وطاقمها لمستويات مرتفعة من التهديد.
وتتوقف الفعالية العملياتية لهذه المنظومات على قدرتها على العمل ضمن شبكة متكاملة مع المقاتلات، فضلاً عن أنظمة الاتصالات وتبادل البيانات والقيادة والسيطرة، ونوعية الذخائر التي يمكنها استخدامها.
ويمثل احتمال توطين إنتاج الأنظمة الفرعية جانباً مهماً من المفاوضات السعودية، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد اقتناء عدد كبير من الطائرات، وإنما بإمكانية بناء قاعدة صناعية ومعرفية محلية مرتبطة بتطوير الجيل الجديد من الطائرات القتالية غير المأهولة.
ومن شأن مشاركة الشركات السعودية في إنتاج بعض المكونات والأنظمة أن تفتح المجال أمام اكتساب خبرات تقنية وهندسية، وتعزيز حضور الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانية تطوير هذه القدرات مستقبلاً لتشمل مجالات أوسع من التصنيع والتكامل والصيانة.
وتسعى السعودية من خلال هذه المفاوضات إلى تحقيق هدفين متوازيين: تعزيز القدرات القتالية للقوات الجوية عبر إدخال مفهوم الطائرات القتالية التعاونية، وتسريع بناء القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية في قطاع الطيران العسكري.
وتعكس المفاوضات توجهاً سعودياً طموحاً نحو تعزيز التفوق الجوي وتوطين التقنيات العسكرية المتقدمة، فيما تتيح المرحلة الحالية للمملكة تحديد حجم الصفقة ومتطلبات نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، بما يضمن تحقيق أكبر عائد عسكري وصناعي واستراتيجي من هذا المشروع.