وذكرت المحكمة، في حكمها الصادر بالعاصمة مقديشو، أن تمديد فترات بقاء الرئيس والبرلمان في السلطة استنادا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة لا ينطبق على المؤسسات القائمة.
وقالت إن ولاية كل من مجلسي البرلمان انتهت في 14 أبريل 2026، فيما انتهت ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت في مارس الماضي لم تنص صراحة على تطبيق مدد الولايات الجديدة على المسؤولين والمؤسسات الموجودين أصلا في السلطة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المؤسسات الفيدرالية بعد انتهاء ولاياتها، واعتبارها غير قانونية وباطلة، مع السماح للحكومة بمواصلة تسيير الأعمال اليومية في إطار حكومة تصريف أعمال، دون اتخاذ قرارات تتجاوز المهام الإدارية المعتادة.
وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، ألزمت المحكمة الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق بشأن إطار انتخابي قابل للتنفيذ خلال 30 يوما، على أن تجرى الانتخابات خلال 90 يوما، في محاولة لإنهاء الخلاف السياسي والدستوري بشأن شرعية المؤسسات الفيدرالية.
ويأتي الحكم في ظل خلاف متصاعد بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في مارس الماضي، والتي رفعت مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية من أربع إلى خمس سنوات.
وتزامن الحكم مع تصاعد التوتر بين الرئاسة والمحكمة العليا، بعدما أعلن الرئيس الصومالي، الأربعاء، إقالة رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد وتعيين بديل له، قبل أن تعلن المحكمة بطلان قرار الإقالة، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس دستوري ويشكل تدخلا في عمل القضاء.
